چگونگي انتخاب سهام

صاحبان پس‌اندازها مي‌توانند با به‌کارگيري منابع پس‌اندازي خود در فعاليت‌هاي مختلف يا به عبارتي با سرمايه‌گذاري منابع مزبور، بازده کسب نمايند. يکي از راهکارهاي سرمايه‌گذاري و کسب بازده که امروزه به ميزان چشمگيري مورد توجه دارندگان سرمايه قرار گرفته است، سرمايه‌گذاري بر روي اوراق بهادار است. توجه روزافزون به اين نوع سرمايه‌گذاري به دلايل مختلف از جمله بازدهي قابل توجه آن در مقايسه با ساير فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري است. بازدهي اوراق بهادار به معني سود خالص به اضافه عوايد سرمايه‌اي (قيمت فروش اوراق بهادار منهاي قيمت خريد و هزينة معاملات) تقسيم بر قيمت اوراق است.
البته بازدهي اوراق بهادار به ويژه سهام شرکت‌ها، متأثر از عوامل متعددي است و با تغيير اين عوامل تأثيرگذار، قيمت سهام دچار نوسان مي‌شود. بنابراين پيش‌بيني دقيق ميزان بازدهي سرمايه‌گذاري بر روي سهام شرکت‌ها بسيار دشوار است؛ و هميشه اين احتمال وجود دارد که ميزان بازدهي اين نوع سرمايه‌گذاري از ميزان بازدهي مورد انتظار سرمايه‌گذار متفاوت باشد. در واقع احتمال عدم وقوع بازدهي مورد انتظار همان ريسک سرمايه‌گذاري است و سرمايه‌گذاران در بازارهاي دادوستد اوراق بهادار با آن مواجه‌اند.
بنابراين سرمايه‌گذار به هنگام سرمايه‌گذاري بر روي اوراق بهادار شرکت‌ها، بايد دو عامل مهم ريسک و بازدهي اين نوع سرمايه‌گذاري را محاسبه و با ساير فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري مقايسه کند.
ريسک و بازدهي داراي رابطه‌اي مستقيم هستند و هر چه ريسک يک ورقه بهادار بيشتر باشد، بايد بازدهي بيشتري داشته باشد تا سرمايه‌گذار براي سرمايه‌گذاري بر روي آن متقاعد شود.
از آنجا که ميزان ريسک و بازدهي سرمايه‌گذاري بر روي اوراق بهادار متأثر از عوامل متعددي است، سرمايه‌گذار به منظور محاسبه و پيش‌بيني ريسک و بازدهي ناگزير از گردآوري اطلاعات دربارة عوامل تأثيرگذار و تجزيه و تحليل آنها است. در اينجا به چند عامل مهم و تأثيرگذار بر تصميم سرمايه‌گذاران در خريد اوراق بهادار اشاره مي‌شود:
1- درآمد
درآمدها نمايانگر شاخصي هستند که انتظارات سود شرکت و پتانسيل آن براي رشد و افزايش سرمايه را نشان مي‌دهند؛ اما توجه به اين نکته ضروري است که لزوماً درآمد کم نشانگر شرايط بد و نامساعد براي شرکت نيست. بسياري از شرکت‌هاي تازه تأسيس و نوپا، درآمدهاي اندک گزارش مي‌کنند. اين در حالي است که با توجه به امکان رشد و توسعة شرکت امکان رشد درآمد، امري امکان‌پذير است.
2 - سود سهام
سود سهام معرف آن بخش از منافع و درآمدهاي واحد تجاري است که پس از کسر هزينه‌ها اعم از عملياتي و غيرعملياتي و بنابر پيشنهاد هيئت مديره و تصويب مجمع عمومي بين صاحبان سهام تقسيم مي‌شود و بنابر تعريف به سود خالص (پس از کسرماليات) هر سهم گفته مي‌شود و از حاصل تقسيم سود خالص بر تعداد سهام منتشر شده شرکت که در دست سرمايه‌گذاران است، به صورت زير به دست مي‌آيد.

EPS =

سود خالص (پس از کسر ماليات) تعداد سهام منتشر شده شرکت

مطالق با مادة 90 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت، تقسيم سود بين صاحبان سهام، فقط پس از تصويب مجمع عمومي جايز خواهد بود. بنابراين تا زماني که چگونگي توزيع سود سهام توسط هيئت مديره پيشنهاد و توسط مجمع عمومي صاحب سهام تصويب نشود، سود به صاحبان سهام پرداخت نمي‌شود. لازم به ذکر است در صورت وجود منافع، تقسيم ده درصد از سود ويژه سالانه بين صاحبان سهام الزامي است. بنابراين واحد سرمايه‌گذار نمي‌تواند سود سهام را مانند سود تضمين شده اوراق قرضه شناسايي و در حساب‌ها ثبت کند.
بنابراين با محاسبة رقم سود، سودي که در يک دورة معين به هر سهم تعلق مي‌گيرد، قابل شناسايي است و به عنوان EPS مشخص مي‌شود.
3 - تداوم سود
در قسمت قبل توضيح داده شد که سودآوري شرکت عامل مهمي در ارزيابي و انتخاب سهام شرکت است ولي نکتة با‌اهميت‌تر، در ارزيابي سهام شرکت، تداوم سودآوري شرکت براي سال‌هاي متمادي است. اگر چه ممکن است که شرکت در هنگام بررسي در يک مقطع خاص سود مناسبي را گزارش کرده باشد ولي در ارزيابي سهام، توجه به اين نکته مهم است که سود گزارش شده ناشي از فعاليت‌هايي است که شرکت همواره انجام مي‌دهد يا ناشي از فعاليت خاص و در يک مقطع زماني خاص است. در صورتي که اين سود ناشي از فعاليتي خاص باشد، اگر چه در مقطع فعلي سود مناسبي است ولي امکان پيش‌بيني در مورد سودآوري شرکت را در آينده از بين مي‌برد و بنابراين شرکتي که امکان پيش‌بيني سود را براي سرمايه‌گذاران از بين ببرد، از نظر ارزيابي جايگاهي نخواهد داشت، برعکس، در شرايطي که با مطالعة عملکرد شرکت براي چندين دوره و سال‌هاي مالي مختلف همواره شرکت به دليل نوع فعاليت‌هايي که داشته سود مشخصي (کم يا زياد) را تحقق ببخشد، سرمايه‌گذار امکان تحقق‌بخشيدن اين سود در آينده را نيز غيرممکن نمي‌داند و بنابراين معيار مناسبي براي انتخاب سهام يک شرکت مي‌باشد.
4 - نسبت قيمت به سود هر سهم
نسبت قيمت به سود هر سهم يکي از ابزارهاي رايج و متداول تحليل وضعيت شرکت‌ها، صنعت و بازار است. اين نسبت که به ضريب سودآوري نيز معروف است، حاصل تقسيم قيمت سهم بردرآمد هر سهم آن شرکت است و در واقع رابطة بين قيمت سهم شرکت با سود آن را نشان مي‌دهد.
درآمد هر سهم، معياري است که مي‌توان با آن يک شرکت را در طي چند سال متوالي و با لحاظ نمودن افزايش سرمايه‌هاي آن بررسي نمود. ولي اين متغير، معيار مناسبي براي مقايسه بين چند شرکت نيست. با استفاده از نسبت قيمت به درآمد اين اشکال رفع مي‌شود. با اين معيار مي‌توان شرکت‌هاي يک صنعت را مورد مقايسه قرار داد يا هر شرکت را با متوسط صنعت خودش تطبيق داد. بنابراين توجه به اين نکته ضروري است که مقايسة نسبت قيمت به سود سهم بين شرکت‌هاي يک صنعت معنا دارد.
همچنين نسبت قيمت به سود سهم بيانگر تعداد دفعاتي است که طول مي‌کشد تا قيمت يک سهم از طريق سود آن بازيافت شود. اما از آنجا که شرکت‌ها در هر سال سود يکساني ندارند، درآمد هر سهم آنها توأم با نوسان است. لذا اولاً تخصيص يک نسبت قيمت به درآمد ثابت براي شرکت امکان‌پذير نيست ثانياً تحليل اين نسبت براساس دورة بازگشت سرمايه بايد بسيار محتاطانه باشد. بنابراين، در صورتي که به عنوان مثال، چنين نسبتي براي يک شرکت برابر با 10 باشد لزوماً به اين معني نيست که 10 سال طول مي‌کشد تا سرمايه برگشت پذيرد. اگر شرکت در سال‌هاي بعد سود بيشتري کسب کند، دورة بازگشت سرمايه کاهش مي‌يابد. به‌طور معمول نسبت قيمت به سود هر سهم بين 10 تا 25 در تغيير است که علت نوسانات آن به شرايط اقتصادي آن زمان بستگي دارد.
با توجه به روابط رياضي، اگر سود سالانه سهام شرکتي پايين باشد، نسبت قيمت به سود بسيار بالا خواهد بود و شرکتي با چنين نسبت بسيار بالا، براي جلوگيري از فروپاشي قيمت سهام خود يا بايد سود فزاينده و قابل‌توجهي ايجاد کند يا ارزش سهام خود را به‌طور کاذب و پيوسته بالا ببرد.
در حالت اخير، توقف افزايش ارزش سهام در ضمن پايين بودن سود به فروپاشي قيمت مي‌انجامد. براي درک بهتر به مثال‌هاي زير توجه کنيد:
مثال 1 - فرض کنيد که دو شرکت x و y با شرايط زير وجود دارند:
Px = 50 Py = 50
EPSx = 20 EPSy = 20
P/E = 2.5 P/E = 5
در چنين شرايطي با استفاده از نسبت و با جايگزين کردن ميزان EPS در اين نسبت مشاهده مي‌شود که
با مقايسه قيمت به‌دست آمده و قيمت موجود ملاحظه مي‌شود که با توجه به ميزان سود اعلام شده از سوي شرکت قيمت پيش‌بيني شده براي سهم شرکت 50 است که اين قيمت همان قيمت فعلي است. در صورتي که در شرکت y، با استفاده از نسبت و جايگزين کردن ميزان EPS اعلام شده در اين نسبت، قيمت به صورت نمايان مي‌شود، اين بدان معني است که با توجه به سود اعلام شده از طرف شرکت ارزش هر سهم شرکت به اندازة 100 مي‌باشد، اين در حالي است که قيمت فعلي اعلام شده نيز برابر 50 است، در اين صورت مي‌توان چنين پيش‌بيني کرد که در صورت ثابت بودن ميزان سود هر سهم و نسبت قيمت به سود سهم، قيمت سهام شرکت y تا ميزان 100 نيز رشد خواهد کرد.
مثال 2 – در صورتي که نسبت براي شرکت A برابر 10 باشد و EPS اعلام شده از سوي شرکت نيز معادل 5/4 باشد، پيش‌بيني تغييرات قيمت سهام در قيمت‌هاي 35 و 55 به صورت زير خواهد بود: مطابق با داده‌هاي فوق قيمتي معادل 45، قيمت معقول خواهد بود. در اين شرايط در صورتي که قيمت سهم مزبور معادل 35 باشد، اين بدان معني است که در صورت ثابت بودن دو عامل سود هر سهم و نسبت قيمت به سود اعلام شده، قيمت فوق تا رسيدن به حد 45 افزايش خواهد يافت و در صورتي که قيمت سهم مزبور معادل 55 باشد، با در نظر گرفتن شرايط فوق کاهش قيمت سهم تا ميزان 45 به‌دست آمده، قابل پيش‌بيني است.
با توجه به آن‌چه که مطرح شد چنين نتيجه گرفته مي‌شود که:
1 – براي بررسي ارزش بازار، نسبت قيمت به سود هر سهم شاخص بسيار مناسب‌تري از قيمت بازار به تنهايي است.
2 – نسبت قيمت به سود هر سهم به تنهايي قابل بررسي نيست و لازم است که شرکت‌هاي يک صنعت خاص با يکديگر مقايسه يا يک شرکت خاص با ميانگين صنعت بررسي شود.
3 – نسبت قيمت به سود سهم شرکت‌ها و صنايع مختلف به‌دليل وجود تفاوت‌هاي عمدة صنايع با يکديگر تنوع و گستردگي فراواني دارند بنابراين تخصيص عدد مشخصي براي نسبت در هر شرکت به صورت دائمي، امکان‌پذير نيست.
5 - نقدشوندگي
نقدشوندگي يک ورقة سهم به معني امکان فروش سريع آن است. هر چه سهامي را بتوان سريع‌تر و با هزينة کمتري به فروش رساند، قابليت نقدينگي آن بيشتر است. اوراق بهاداري که به طور روزانه و به دفعات مکرر معامله مي‌شوند نسبت به اوراق بهاداري که با تعداد محدود و يا دفعات کم معامله مي‌شوند، قدرت نقدشوندگي بيشتر ودر نهايت ريسک کم‌تري دارند.
قدرت نقدشوندگي يک ورقة سهم تا حدود زيادي به تعداد سهام در دست عموم بستگي دارد. هر چه تعداد سهامي که در دست مردم قرار دارد، بيشتر باشد، حجم و سرعت گردش معاملات افزايش يافته و بازار، قيمت منصفانه و معقول‌تري براي آن پيدا مي‌کند، برعکس هر چه تعداد سهام در دست مردم کم‌تر باشد، رکود بيشتري بر معاملات سهام حاکم شده و در صورت معامله قيمت‌ها شکل يک طرفه صعودي يا نزولي به خود مي‌گيرد.
فهرست پنجاه شرکت فعال‌تر بورس که هر سه ماه يک بار منتشر مي‌شود، راه‌هاي مناسبي براي انتخاب سهمي است که از قدرت نقدشوندگي برخوردارند.
6 - عملکرد مديريت شرکت
موارد اشاره شدة فوق از جمله موارد تکنيکي و فني در بررسي سهام و انتخاب آن به منظور سرمايه‌گذاري است. اما در انتخاب سهام عوامل ديگري نيز وجود دارد که با توجه به هدف از سرمايه‌گذاري براي سرمايه‌گذاران مختلف متفاوت است و در صورت کلي به عملکرد و سياست‌هاي مديريتي از آن ياد مي‌شوند و عبارتند از:
6-1 نسبت سود تقسيمي هر سهم:
اين نسبت که بيانگر درصد سود تقسيم شده از سود خالص هر سهم است، از حاصل تقسيم بدست مي‌آيد و معياري است براي راهنمايي سرمايه‌گذاراني که از سرمايه‌گذاري خود قصد دريافت سود سالانه بالاتري را دارند.
اين نسبت، معياري براي درست عمل نمودن يا عملکرد غلط شرکت نيست، بلکه معياري است که استراتژي مديران شرکت را در نحوة تقسيم سود مشخص مي‌نمايد. لازم به ذکر است که سودي که براي هر سهم تحقق مي‌يابد، مي‌تواند به صورت کامل در اختيار سهامداران قرار داده شود که در اين صورت نسبت اشاره شدة فوق يک و درصد آن 100 مي‌شود يا درصدي از آن سود در اختيار سرمايه‌گذاران قرار مي‌گيرد و درصد ديگري براي ساير اندوخته‌هاي شرکت نظير اندوختة قانوني، اندوختة طرح و توسعه در نظر گرفته مي‌شود.
در اين صورت سرمايه‌گذار با درنظرگرفتن هدف خود براي سرمايه‌گذاري و محاسبة نسبت فوق اقدام به انتخاب سهام خود مي‌نمايد.
6-2 زمان پرداخت سود سهام
مطابق با مادة 240 قانون تجارت، در صورت تصويب سود توسط مجمع، شرکت موظف است که ظرف مدت 8 ماه از تاريخ مصوب، سود تصويب شده را پرداخت نمايد. اين نکته نيز از جمله نکاتي است که با توجه به هدف فرد از سرمايه‌گذاري (دريافت سود و سرمايه‌گذاري مجدد آن) مورد توجه سرمايه‌گذار قرار مي‌گيرد. در صورتي که هدف فرد سرمايه‌گذار، دريافت سود سهام و سرمايه‌گذاري مجدد آن باشد، دريافت هر چه سريعتر سود تصويب شده براي تحقق هدفش از اهميت برخوردار است. بنابراين بررسي عملکرد مديريت شرکت نيز در اين محدوده حائز اهميت است.
نکات مطرح شدة بالا، نکاتي قابل بررسي براي ارزيابي سهام يک شرکت خاص با توجه به عملکرد شرکت و هدف سرمايه‌گذار از خريد اوراق بهادار است. اما از آنجا که فعاليت هر شرکت در حيطة يک صنعت خاص مي‌باشد، پيش از بررسي جزئيات سهام يک شرکت (نکات مطرح شدة بالا)، لازم است که صنعتي که فعاليت آن شرکت در آن قرار دارد از بُعد عوامل اقتصادي و سياسي که از جمله عوامل بيروني مؤثر در قيمت سهام شرکت هستند و شرکت به تنهايي کنترلي بر آن ندارد، نيز مورد بررسي قرار گرفته شود.
به عنوان مثال مي‌توان ميزان عرضه وتقاضا براي کالاهاي يک صنعت خاص، ميزان واردات، ميزان حمايت از توليدات داخل نظير اعمال انواع تعرفه و حقوق گمرکي براي واردات کالاهاي مشابه و مواردي از اين دست را براي بررسي صنعت مدنظر قرار داد و پس از بررسي‌هاي صنعت مورد نظر نسبت به بررسي شرکتي که در داخل صنعت مورد بررسي فعاليت مي‌کند، اقدام نمود.