لزوم اصلاح نرخ ارز همزمان با هدفمند کردن یارانهها /زهرا کاویانی
مقدمهموضوع
حذف و یا هدفمند کردن یارانهها، از جمله مواردی است که سابقه طولانی در
کشور داشته و همواره بحث بر سر آن جنجال بر انگیز بوده است که علت اصلی نیز
عدم قطعیت از پیامدهای این اصلاح بوده است. بهطوریکه عدم قطعیت در خصوص
تورم ایجاد شده در نتیجه اجرای این طرح و در کنار آن پیامدهای اجتماعی
افزایش قیمتها همیشه به عنوان عامل بازدارنده سیاستمداران در حذف
یارانهها بوده است. این موضوع تنها مختص ایران نبوده و کم و بیش در میان
اکثر کشورهای دارای منبع طبیعی بهویژه نفت صادق است. با اینحال هماکنون
قانون هدفمند کردن یارانهها به تصویب مجلس رسیده و مقرر شده است که دولت
طی پنج سال، قیمت حاملهای انرژی و برخی کالاهای اساسی را واقعی کرده و به
اصطلاح رایج، یارانههای پرداختی را هدفمند سازد. این در حالی است که هنوز
از چند و چون چگونگی اجرای این قانون اطلاع کافی در دسترس نبوده و حتی
بهدرستی مشخص نیست که مبلغ اعطایی به خانوارها چه میزان خواهد بود. گذشته
از این موارد، آنچه موضوع اصلی این نوشته است، توجه به سایر قیمتهای غیر
واقعی در اقتصاد است که غافل ماندن از آنها در زمان واقعی کردن قیمت
حاملهای انرژی، میتواند اثرات مخربی را بر جای بگذارد. بر این اساس این
مطالعه به طور خاص به لزوم اصلاح قیمت ارز میپردازد.
یارانهانرژی و ترجیحات سیاستمدارهمانطور
که اشاره شد، اصلاح یارانههای پرداختی در کشور بهخصوص یارانههای اعطایی
به حاملهای انرژی از جمله مواردی بوده است که همواره در کشور مسئله ساز
بوده و بحثهای زیادی پیرامون آن صورت گرفته است. با اینحال همواره
نظریههای مربوط به بقای یارانهها در کشور ما پیروز بوده و بنابراین از
سال 1369 به بعد تنها در سالهای بین (1374-1383) قیمت حاملهای انرژی
افزایش داشته است که این افزایش نیز هرگز نتوانسته قیمتهای انرژی را به
مرز قیمتهای جهانی و یا فوب خلیج فارس رسانده و هر ساله مقادیر زیادی از
منابع دولت صرف اعطای یارانه انرژی شده است.
بهعنوان مثال نمودار (1)
را در نظر بگیرید این نمودار قیمت بنزین موتور (بهعنوان یکی از مهمنرین
حاملهای انرژی به لحاظ مصرف و یارانه اعطایی) را طی سالهای (1369-1386)
نشان میدهد. ملاحظه میشود که قیمت این محصول طی برخی سالها ثابت بوده و
یا با افزایش اندکی مواجه بوده است. محاسبه قیمت بنزین به قیمتهای ثابت
نشان از کاهش قیمت واقعی آن طی سالهای مورد نظر و یا افزایش اندک آن دارد
که با توجه به افزایش قیمت نفت خام و در نتیجه بنزین موتور طی برخی از
سالها موجب رشد یارانه پرداختی به این محصول شده است.
نمودار (2) قیمت یک لیتر بنزین به قیمتهای سال (1376) و نمودار (3) یارانه پرداختی را طی سالهای (1369-1386) نشان میدهد.
نمودار (1)- قیمت اسمی بنزین
نمودار (2)- قیمت ثابت بنزین (ریال/لیتر)
نمودار (3)- یارانه بنزین به قیمت ثابت (76)
آنچه
از نمودارهای بالا مشخص میشود، تثبیت قیمت حاملهای انرژی و یا افزایش
اندک آن طی سالهای (1368) به بعد بوده که منجر به اعطای یارانهای نزدیک
به بیست و پنج هزار میلیارد ریال به بنزین شده است. سیاستی که با وجود
اثرات مخرب آن در اقتصاد، طی این سالها اجرا شده است.
در ادبیات
اقتصادی مربوط به کشورهای دارای منبع طبیعی نفت نیز به موضوع اجرای
سیاستهایی که به لحاظ اقتصادی دارای توجیه نیستند اشارات فراوانی شده است.
در این خصوص راهکارهای متفاوتی ارائه شده و بعضا عنوان میشود که تنها
وقوع بحران میتواند منجر به اصلاح سیاستهای اجرایی توجیه ناپذیر میشود.
در این کشورها، دولت به علت دارا بودن منابع مالی میتواند اقدام به اجرای
سیاستهایی دستوری کرده که در حالت کلی دارای توجیه اقتصادی نیستند. یکی
از رایجترین سیاستها، اعطای یارانه در سطح گسترده است.
علت اصلی اجرای
چنین سیاستهایی را میتوان در باز بودن دست دولت در استفاده از منابع
مالی دانست. درآمد سرشاری که منبع طبیعی برای دولتها در پی دارد،
سیاستمداران این کشورها را نسبت به سیاستمداران سایر کشورها دارای مزیت
در اجرای سیاستهای مورد نظر خود کرده است.
برای روشنتر شدن موضوع قید
بودجه دولت را در نظر بگیرید که تنها از طریق مالیات به توازن میرسد، به
این معنا که برای توازن بودجه پرداختهای انتقالی دولت باید با مالیاتهای
دریافتی برابر باشد. در چنین حالتی هر گونه پرداخت یارانه از طرف دولت با
دریافت مالیات بیشتر همراه است و از آنجایکه ترجیحات هر دو گروه مالیات
دهنده و یارانه دریافت کننده در تصمیمات سیاستگذار موثر است، سیاستمدار
نمیتواند یارانه بی حد و حصر پرداخت کند.
اما در کشورهای نفتی، شرایط
به گونه دیگری است. در کشورهای نفتی در قید بودجه دولت عامل دیگری بهجز
مالیاتها نیز به عنوان منبع درآمد وارد میشود که همان درآمد سرشار ناشی
از فروش نفت است. در این حالت محل تامین پرداختهای انتقالی تنها مالیات
نبوده و نفت نیز در آن دخیل است و دولت مجبور به کاهش یارانهها به علت در
نظر گرفتن ترجیحات مالیات دهندگان نیست. در چنین کشورهایی، پرداخت یارانه
از سوی دولت با وسعت زیادی صورت میگیرد و به مرور زمان اعطای یارانه تبدیل
به یک ویژگی ساختاری در جامعه شده و اصولا حربه سیاستمدار برای انجام
سیاستهای انتخابی خود است. بهطوریکه در کشورهای نفتی که دموکراسی حاکم
است، ملاحظه میشود که شعارهای انتخاباتی بیشتر حول چگونه مصرف کردن
درآمدهای نفتی و توزیع آنان در میان مردم است. افزایش میزان یارانهها و
اعطای کالاهای ارزان قیمت و وارد کردن نفت در سفرههای مردم موضوعی بوده
است که همواره در شعارهای انتخاباتی کشورمان نیز ملاحظه شده است. واضح است
که در چنین شرایطی هیچ سیاستمداری حاضر به تن دادن به حذف این یارانه ها
(حتی با علم به مضرات آن) نیست.
اشاره شد که در برخی از نظریههای
موجود در ادبیات اقتصادی عنوان میشود که تنها وقوع بحران میتواند منجر به
اصلاح این سیاستها شود. در مواقعی که دولتها با بحران کمبود منابع مواجه
شوند، نمیتوانند از سیاستهایی مانند اعطای یارانه حمایتکنند و مجبور
به اصلاح سیاستهای اجرایی میشوند. در این حالت دولت برای متوازن کردن قید
بودجه خود، دو راه بیشتر ندارد، کاهش یارانهها، یا افزایش مالیاتها. از
آنجاییکه عامل سوم قید بودجه دولت، یعنی درآمدهای نفتی به صورت برونرا
تعیین میشود، دولت تنها میتواند بر دو عامل دیگر اثر بگذارد. هر دو راه
حل دولت نیز، پیامدهای اجتماعی در پی دارد. اخذ مالیات که تا کنون در
کشورهایی با این خصوصیات به صورت جدی، رویهای مرسوم نبوده است، میتواند
عواقب اجتماعی و سیاسی ناخوشایندی را برای سیاستمدار در پی داشته باشد،
همچنین از آنجایی که درصد زیادی از درآمدهای دولت وابسته به نفت بوده و
میزان مالیات اخذ شده در مقابل درآمدهای نفتی بسیار اندک است، جایگزینی
مالیات بهجای درآمدهای نفتی آن هم در شرایط بحرانی، تا مقدار زیادی غیر
قابل انجام است. از این رو تنها گزینه پیشروی سیاستمدار، کاهش
یارانههاست.
در این شرایط دولتها برای کاهش عواقب اجتماعی و سیاسی
این تصمیم معمولا روی به کاهش تدریجی یا و برنامهریزی شده یارانهها
میآورند. روش کار معمولا با بیان مطالبی تحت عناوین اعطای یارانه به اقشار
آسیبپذیر و حذف یارانه دهکهای بالا و از این قبیل است که روشهای
اجرایی متفاوتی را شامل میشود و در حال حاضر در اجرای طرح هدفمند کردن
یارانهها در کشورمان نیز از آن سخن به میان میآید. اما آنچه مهم است،
اصلاح در زمان بحران است. موضوعی که در کشور ما نیز به عنوان یک کشور نفتی،
امری آشناست و دقیقا بحران کاهش قیمت نفت در سال (1377) منجر به اصلاحاتی
اساسی در اقتصاد به ویژه در خصوص افزایش قیمت حاملهای انرژی شد. اما پس از
یک دوره پنج ساله (طی برنامه سوم) با افزایش دوباره قیمت جهانی نفت از سال
(1384) به بعد، مجددا موضوع تثبیت قیمت حاملهای انرژی که به معنای کاهش
قیمتهای واقعی آنان است مطرح شد و این سیاست از سال (1384) به اجرا در
آمد.
بهدنبال اجرای این سیاست در سالهای اخیر، با افزایش بیرویه
مصرف حاملهای انرژی، مجددا بحث هدفمندکردن یارانهها بر سر زبانها افتاد.
کاهش شدید قیمت نسبی حاملهای انرژی در اقتصادی که تورمی بیش از 25% را در
سالهای 1386 و 1387 تجربه کرده است از یک طرف باعث افزایش بیرویه این
محصول در داخل گشته و از طرف دیگر افزایش قیمت جهانی نفت، باعث شد که
یارانه پرداختی به حاملهای انرژی در سالهای گذشته رشدی فزاینده داشته
باشد. بنابراین اینبار بحران کمبود منابع نه به علت کاهش قیمت، بلکه به
علت افزایش بیرویه مصرف رخ داد و کمبود انرژی و قطعیهای پیاپی گاز در
زمستان و برق در تابستان موجب شد که موضوع حذف و یا هدفمند کردن یارانهها
به صورت جدی در محافل اقتصادی مطرح شود و بر این اساس لایحه هدفمند کردن
یارانهها توسط دولت به مجلس ارائه و با تصویب مجلس تبدیل به قانون هدفمند
کردن یارانهها شد.
این مقدمه، مروری کوتاه بر چگونگی شکلگیری لایحه
هدفمند کردن یارانهها بر اساس سازوکارهای اقتصادی حاکم بر کشورهای نفتی
بود. این مقدمه نشان میدهد که چگونه ساز و کارهای اقتصادی منجر به اجرای
سیاستی مانند افزایش قیمت حاملهای انرژی که نه ترجیحات سیاستمدار و نه
ترجیحات مردم در آن است، میشود. سیاستی که تا کنون بسیار مطرح شده اما هر
بار با مخالف برخی از اقتصاددانان و سیاستمداران مواجه شده است و از جمله
مهمترین علل مخالفت با آن، پیامدهای تورمی این طرح بوده است. بهطوریکه
بعضا عنوان میشد که افزایش قیمت حاملهای انرژی از دو جهت آثار تورمی
داشته و منجر به وضعیت رکود تورمی در اقتصاد میشود. بهطوریکه ابتدا
افزایش قیمت حاملها موجب افزایش سطح عمومی قیمتها شده و آثار تورمی در پی
دارد وسپس با توجه به استفاده از تکنولوژیهای انرژیبر در صنایع داخلی،
قیمت نهادههای تولید افزایش یافته و این امر موجب افزایش قیمت تمام شده
کالاها میشود که موج دوم تورمی را به همراه دارد. این استدلال (که بدون
توجه به مبانی علم اقتصاد و رابطه معنادار و موثر بین نقدینگی و تورم و
سایر عوامل تاثیرگذار صورت میگرفت) تا کنون از مهمترین موانع اجرای حذف
یارانهها بوده است. علیرغم آن، در حال حاضر بحران کمبود انرژی بر چنین
استدلالهایی نیز فائق آمده و شرایط بحرانی کنونی را هیچ چیز بهجز افزایش
قیمت حاملها که کاهش مصرف را در پی دارد، التیام نمیبخشد.
در ادامه
این مطالعه به بررسی قیمت ارز در شرایط افزایش قیمت حاملهای انرژی پرداخته
خواهد شد.. در حال حاظر افزایش نرخ ارز با مخالفتهایی شبیه به استدلال
موج تورمی حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی مواجه میشود. در حالیکه
توجه به قیمتهای نسبی در اقتصاد از هر چیز با اهمیتتر است. در این مطالعه
نشان خواهیم داد که هدفمندکردن یارانهها تنها به معنای افزایش قیمت
حاملهای انرژی و برخی کالاهای اساسی نبوده و باید به یارانههای پرداختی
به سایر کالاها مانند ارز نیز توجه شود و اصلاح قیمتها بدون توجه به
قیمتهای نسبی امکان پذیر نیست.
لزوم اصلاح نرخ ارز در زمان افزایش قیمت حاملهای انرژیدر
کشور ما به علت نسبت بالای صاردات نفتی به صادرات غیر نفتی، درآمدهای
ارزی کشور عمدتا از محل صادارت نفت خام حاصل میشود و آنجاییکه صاردات نفت
خام تنها از طریق دولت صورت میپذیرد، دولت عرضهکننده انحصاری در بازار
ارز است. در چنین بازاری دولت میتواند با در دست داشتن طرف عرضه، نرخ ارز
را در قیمت مورد نظر خود قرار دهد. بنابراین دور از ذهن نیست که بگوییم که
بازار ارز در ایران یک بازار انحصاری بوده و از ساز و کار تعیین قیمت در
بازارهای رقابتی پیروی نمیکند.
این عوامل باعث شده است که بازار ارز
در ایران بهخصوص در سالهای پس از انقلاب دارای شرایط ویژهای باشد. تا
قبل از سال (1381) نرخ ارز در دو بازار رسمی و غیررسمی تعیین میشد که
بازار غیررسمی بر اساس عرضه و تقاضای بازار شکل گرفته و بازار رسمی نیز بر
اساس نرخ مورد نظر دولت بوده است، بهطوریکه در این سالها نرخ در بازار
غیر رسمی تا چهار برابر نرخ تعیین شده در بازار رسمی نیز رسید.. نمودار (4)
نرخ ارز در بازار رسمی و غیر رسمی را طی سالهای (1387-1368) نشان
میدهد.
نمودار (4)- نرخ ارز رسمی و غیر رسمی ( دلار آمریکا به ریال)
همانطور
که در این نمودار مشاهده میشود، تا سال (1381) که سیاست یکسان سازی نرخ
ارز صورت گرفت، نرخ ارز در بازار رسمی و غیر رسمی همواره تفاوت معناداری با
یکدیگر داشتهاند. تنها در سال (1371) این دو نرخ با یکدیگر برابر شدهاند
که این سال نیز مصادف با دور اول یکسانسازی نرخ ارز بوده است که این
یکسان سازی نیز نتوانست پایداری داشته باشد.
فاصله زیاد بین این دو نرخ،
میتواند برآوردی از یارانه پرداخنی به نرخ ارز رسمی باشد. بر این اساس
افرادی که به نرخ ارز رسمی دسترسی دارند از این یارانه بهرهمند میشوند.
در
ادبیات اقتصادی یکی از روشهای برآورد انحراف نرخ ارز از مقدار تعادلی
استفاده از اختلاف مبین نرخ ارز در بازار رسمی و غیررسمی است. بهطوریکه در
شرایط چند نرخی بودن ارز، نرخ ارز در بازار غیررسمی ممکن است که مقدار
تعادلی را کمی بیش از حد برآورد کند، با اینحال میتواند راهنمای مناسبی
برای تعیین نرخ ارز تعادلی باشد. بنابراین مطالعه نرخ ارز در بازار غیررسمی
ایران، بهخصوص پیش از سال (1381) نیز میتواند برآوردی از نرخ ارز تعادلی
در بازار را بدست دهد. بهخصوص آنکه با نگاهی به نرخ رشد قیمت ارز در
بازار غیررسمی مشاهده میشود که این نرخ همخطی معناداری با نرخ تورم داشته
است که به لحاظ اقتصادی نیز قابل پذیرش و توجیه است. در صورتی که فرض کنیم
نرخ ارز در طرفهای تجاری ایران و ایالات متحده ( بهعنوان کشوری که دلار
در آن عرضه میگردد) برابر با صفر است، در این صورت معقول است که قیمت دلار
در ایران بهاندازه نرخ تورم رشد داشته باشد. و با توجه به وجود تورمی در
حدود 4 درصد در این کشورها، میتوان فرض کرد که نرخ ارز بهاندازه کمتر از 4
درصد نسبت به نرخ تورم رشد داشته باشد. نمودار (5) نرخ رشد قیمتها ( نرخ
تورم) و رشد نرخ ارز غیررسمی را طی سالهای (1386-1368) نشان میدهد.
نمودار (5)- نرخ رشد قیمتها و رشد نرخ ارز غیر رسمی
آنچه
که از نمودار بالا مشاهده میشود، همجهتی حرکتی بین رشد نرخ ارز غیر رسمی
و نرخ رشد قیمتها است. همانطور که ملاحظه میشود در سالهای آخر دوره
مورد بررسی، با ثابت نگه داشتن نرخ ارز توسط بانک مرکزی، رشد نرخ ارز از
نرخ رشد قیمتها فاصله گرفته است. لازم بهذکر است که منظور از مقایسه نرخ
رشد قیمتها و نرخ ارز به معنای پذیرش تفاوت نرخ تورم بهعنوان تنها عامل
تاثیرگذار بر نرخ ارز تعادلی نیست، بلکه در تعیین نرخ ارز تعادلی در یک
اقتصاد عوامل متعددی تاثیرگذار هستند که اختلاف بین تورم داخل و خارج یکی
از مهمترین و تاثرگذارترین آن عوامل است که تاثیر بسزایی در تعیین قیمت
نسبی تمام شده کالای تولید در داخل و خارج دارد.
اما دولت در تعیین نرخ
ارز در بازار به چه عواملی توجه میکند؟. برای پاسخ بهاین سوال، لازم است
که مجددا به مسئله ترجیحات سیاستمدار در کشورهای نفتی بپردازیم.
صرفنظر
از درآمد ریالی ناشی از فروش ارز، دولت در تعیین نرخ ارز به دو عامل توجه
دارد، اول آنکه هر چه ارز ارزانتر فروخته شود، به معنای واردات ارزان قیمت
و در نتیجه کنترل تورم داخلی است. در مقابل کاهش نرخ ارز به معنای از دست
رفتن قدرت رقابت کالای صادارتی در بازارهای خارجی و مهمتر از آن رقابت بین
تولیدکنندگان داخلی و خارجی در بازارهای داخلی است. بنابراین سیاستمدار
حداکثر کننده رای در تابع هدف خود ترجیحات سه گروه تولید کنندگان، وارد
کنندگان و مصرفکنندگان را دارد.
ترجیحات گروه تولید کننده در جهت
افزایش نرخ ارز به منظور قدرت رقابت با کالاهای خارجی بوده و ترجیحات
واردکنندگان در کاهش نرخ ارز به منظور وارد کردن کالاها به قیمت پایین است و
ترجیحات گروه مصرفکنندگان نیز دریافت کالای ارزان قیمت صرف نظر از داخلی و
یا خارجی بودن آن است و از آنجایی نرخ تورم در کشورما حتی در بهترین شرایط
بیش از نرخ تورم در در کشورهای طرف تجاری ماست، بنابراین پایین نگه داشتن
نرخ ارز که موجب واردات ارزان قیمت میشود، نیز با ترجیحات مصرفکنندگان
سازگاری دارد. از این روست که سیاستمدار در تابع هدف خود با دو عامل مواجه
است، افزایش نرخ ارز که مطابق با ترجیحات تولیدکنندگان است و کاهش نرخ ارز
که مطابق با ترجیحات مصرفکنندگان و واردکنندگان است.
چگونگی تصمیم
گیری سیاستمدار ارتباط مستقیمی با نحوه تصمیمگیری وضعیت کشورهای نفتی
دارد. در کشورهای غیرنفتی، سیاستمدار در تابع هدف خود، وزن بالایی به
ترجیحات تولیدکنندگان میدهد، زیرا دولت در چنین اقتصادهایی برای تامین
منابع، وابسته به مالیات است و از این رو هرچه درآمد تولیدکنندگان بیشتر
باشد، میزان مالیات دریافتی نیز بیشتر بوده و در نتیجه منابع دولت افزایش
مییابد. بنابراین سیاستمدار نمیتواند ترجیحات گروه اندک تولیدکنندگان
را در مقابل تعداد زیاد مصرفکنندگان نادیده گرفته و حتی در چنین
اقتصادهای ترجیحات تولیدکنندگان بر مصرف کنندگان برای سیاستمدار ارجحیت
دارد .
اما در کشور نفتی، سیاستمدار از منبع نفت تغذیه کرده و درصد
بالای درآمدهای نفتی نسبت به مالیات دریافتی از تولیدکنندگان، باعث
بینیازی دولت به مالیات دریافتی میشود. از این روست که سیاستمدار حداکثر
کننده رای ترجیحات گروه بزرگ مصرف کنندگان را بر تولیدکنندگان ترجیح
میدهد.
وضعیت حال حاضر کشور ما نیز، شبیه به وضعیتی است که از کشورهای
نفتی تشریح کردیم. در کشور ما به لطف افزایش شدید قیمت نفت در سالهای
اخیر، منابع ارزی کشور افزایش قابل ملاحظهای داشته است. در این شرایط شوک
مثبت قیمت نفت، باعث افزایش منابع مالی دولت و در نتیجه افزایش نقدینگی و
تورم شده است. افزایش منابع ارزی موجب افزایش عرضه ارز در بازار و کاهش نرخ
ارز واقعی شده که خود پیامدهایی مانند افزایش واردات را به همراه داشته
است. این وضعیتی که در ادبیات اقتصادی از آن به عنوان بیماری هلندی یاد شده
و پس و از وقوع شوک مثبت نفتی، در اقتصادهای نفتی محتمل است. در این
شرایط صنایع داخلی به علت وجود تورم با افزایش قیمت نهاده مواجه شده و
کالاهای خارجی به لطف نرخ ارز پایین با قیمت کم در بازار عرضه شده که
نتیجهای جز ور شکست شدن صنایع داخلی را به همراه ندارد.
حال وضعیت
صنایع داخلی را زمانی که یارانه حاملهای انرژی نیز حذف شده باشد در نظر
بگیرید. در این شرایط دو عامل میتواند در افزایش قیمت تمام شده تولیدات
داخلی اثر بگذارد.
عامل اول آنکه، پایین بودن قیمت نسبی انرژی در کشور
ما همواره تولیدکنندگان را به استفاده از صنایع انرژی بر تشویق کرده است و
نهاده انرژی سهم قابل ملاحظهای در قیمت تمام شده کالاهای تولید در داخل
دارد. بنابراین با افزایش قیمت حاملهای انرژی، بنگاههای داخلی با افزایش
قیمت نهاده مواجه شده و این موضوع باعث افزایش قیمت کالاهای تولید داخل
میشود.
در مرحله دوم نیز به علت افزایش قیمت حاملهای انرژی و
همچنین افزایش نقدینگی ناشی از افزایش دستمزد کارکنان و پرداختهای
انتقالی، قیمتهای داخلی افزایش یافته و در بهترین شرایط پیشبینی شده،
اقتصاد، تورمی حدود %25 تا 30% خواهد داشت که به معنای افزایش مجدد قیمت
تمامشده کالاهای داخلی است. بنابراین تولیدکنندگان مجددا کالاهای تولیدی
خود را %30 گرانتر به بازار عرضه خواهند کرد. در چنین شرایطی، اگر نرخ ارز
بر قیمتهای قبلی خود باقی بماند، به معنای ارزانتر شدن حدود 30 درصدی نرخ
ارز واقعی بوده و بنابراین تولید کننده داخلی قدرت رقابت خود را در حدود
30% از دست میدهد.
این در حالی است که سیاستمدار نیز، متمایل به کاهش
نرخ ارز و کنترل تورم داخلی به واسطه واردات است و بنابراین نه تنها وارد
کنندگان به خودی خود به واسطه قیمت پایین واردات مشوقهای لازم را در این
زمینه دارند، دولت نیز ممنوعیتی قائل نمیشود و حتی علاقهمند به افزایش
واردات نیز هست.
در این شرایط ثابت نگه داشتن نرخ ارز به معنای کاهش
قیمت واقعی ارز بوده و افزایش تقاضا را به همراه دارد. پیش گرفتن این سیاست
از سوی دولت به معنای هدر رفتن منابع ارزی دولت است.
اما در مخالفت با
افزایش نرخ ارز، استدلالهایی مانند افزایش قیمت کالاهای واسطهای و مواد
اولیه وارداتی شنیده میشود. این استدلالها عنوان میدارد که در حال حاضر
بسیاری از صنایع داخلی ما از کالاهای واسطهای و مواد اولیه خارجی استفاده
میکنند و افزایش نرخ ارز قیمت آنها را افزایش داده و باعث افزایش قیمت
تولیدات داخلی و در نتیجه تولید موج تورمی خواهد شد.
در این خصوص باید
عنوان داشت که اینگونه استدلالها شبیه به همان ادلهای است که طی سالیان
گذشته برای افزایش قیمت انرژی نیز مطرح میشد. در سالهایی که دولت منابع
کافی در اختیار داشت، افزایش قیمت حاملهای انرژی همواره با مخالف مواجه
میشد و علت مخالف نیز تولید موج تورمی بوده است. اما اکنون که مصرف بی
رویه حاملهای انرژی، دولت را با محدودیت منابع مواجه کرده است، همگان
اذعان دارند که راهی بهجز افزایش قیمتها وجود ندارد. با همان منطقی که
میپذیریم یارانه اعطایی بر روی حاملهای انرژی باید حذف شود، با همان منطق
نیز میتوانیم بپذیریم که یارانه اعطایی دولت بر روی نرخ ارز نیز باید از
میان برداشته شود. یارانه به این معنا که دولت با عرضه انحصاری این کالا
(ارز) قیمت آن را پایینتر از قیمتهای واقعی قرار داده است.
اما در
خصوص افزایش قیمت کالاهای واسطهای و نهادههای تولیدی نیز باید عنوان داشت
که شرایط تولیدکنندگان کالاهای واسطهای نیز شبیه به تولیدکنندگان
کالاهای نهایی و مصرفی است و این کالاها نیز با پایین بودن نرخ ارز، قدرت
رقابت خود را در داخل از دست دادهاند. بنابراین بالا بودن درصد استفاده
تولیدکنندگان داخلی از کالای واسطهای خارجی نمیتواند منطق توجیه پذیری
برای پایین نگه داشتن نرخ ارز باشد، زیرا پایین نگه داشتن نرخ ارز عملا به
معنای ورشکستگی تولیدات کالاهای واسطهای داخلی نیز هست.
دولت با پایین
نگه داشتن نرخ ارز تولیدکنندکان داخلی را تشویق به استفاده از کالای
واسطهای خارجی میکند تا جایی که تولیدکنندگان ترجیح میدهند تنها در نقش
مونتاژ کننده قطعات و مواد اولیه خارجی قرار گیرند. پایین نگه داشتن نرخ
ارز همانطور که مصرف کنندگان را به استفاده از کالای نهایی خارجی ترغیب
میکند، تولیدکنندگان را نیز به استفاده از کالای واسطهای خارجی ترغیب
کرده و این خود باعث میشود که در تحلیلهای صورت گرفته، بحثهای پیرامون
ارزبر بودن صنایع صورت گرفته و در نهایت با پیشنهاد قرار گرفتن نرخ ارز در
سطحی بالاتر، مخالفتهایی صورت گیرد. در حالیکه اگر نرخ ارز واقعی شود،
مسلمأ استفاده از کالاهای واسطهای و مواد اولیه داخلی نیز توجیهپذیر
میشود و تولیدکنندگان کالاهای نهایی، از کالای واسطهای داخلی بیشتری در
تولیدات خود استفاده میکنند.
نتیجه بحث آنکه، ارز خارجی نیز یکی از
کالاهایی است که از یارانههای دولتی بهرهمند میگردد و در کنار اصلاح
سایر قیمتها، نیاز به اصلاح دارد. در این میان استدلالهایی مانند افزایش
قیمت کالاهای واسطهای و نهادههای تولیدی نیز ( با وجود آنکه بهنوبه خود
باید مورد توجه قرار گیرد) نمیتواند دلیلی توجیهپذیر برای مخالفتها در
این زمینه باشد.
نتیجه گیری و پیشنهادهمانطور
که عنوان شد، توجه به قیمتهای نسبی در اقتصاد اهمیت بسزایی دارد و
سیاستمدار در پی اجرای هر سیاستی باید به نحوه اثر گذاری این سیاست بر
قیمتهای نسبی توجه داشته باشد. در حال حاضر اجرای سیاست هدفمندکردن
یارانهها بدون در نظر گرفتن سایر انحرافات قیمتی میتواند اثرات مخربی را
بر جای بگذارد. در این خصوص توجه به برخی از قیمتهای غیر واقعی مانند نرخ
ارز اهمیت ویژهای دارد.
با نگاهی به مسائل مطرح شده در این مطالعه، به
این جمع بندی میرسیم، که منطق حاکم بر سیاست پایین نگه داشتن نرخ ارز،
شبیه منطقی است که قیمت حاملهای انرژی را پایینتر از مقدار تعادلی قرار
میداد. اما ترجیحات سیاستمدار به علت دارا بودن ذخائر ارزی و قدرت بیشتر
واردکنندگان و مصرفکنندگان نسبت به تولیدکنندگان، در جهت کاهش نرخ ارز
شکل گرفته است. در حالیکه پایین نگه داشتن نسبی قیمت ارز، موجب مصرف
بیرویه ارز و در نتیجه واردات شده که منجر به ورشکستگی صنایع داخلی
میشود. این موضوع در زمان افزایش قیمت حاملهای انرژی، اهمیت بیشتری پیدا
کرده و به علت افزایش قیمت نهاده و تورم داخلی، تولید کننده داخلی قدرت
رقابت خود را با تولیدکنندگان خارجی در شرایط پایین نگه داشتن نرخ ارز
واقعی، بیش از پیش از دست میدهد
بنابراین پیشنهاد میشود که همزمان با
اجرای قانون هدفمند کردن یارانهها، موضوع اصلاح نرخ ارز نیز مورد توجه
قرار گیرد و مقرر شود که دولت قیمت ارز را نیز به نسبتی که در مطالعات
کارشناسی باید مشخص شود، طی مقاطع مختلف در طول پنج سال اصلاح کند.
جستجوی مدام یک نشریه اینترنتی بارویکردمعرفت شناسانه است ودر چارچوب قوانین ومقررات موضوعه جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند.